2 - بطلان وقف در فرض خروج از حيّز انتفاع استدامةً و بقاءً دليل لازم دارد و ما دليلى بر بطلان نداريم ، ( همانطورى كه ملاحظه مىكنيد اشكال دوّم عين اشكال اوّل است و فقط تعبير عوض شده كه در اوّلى فرمودند : وجهى ندارد . و اينجا مىفرمايند : دليلى ندارد . پس اشكال جدايى محسوب نمىشود ، آرى اگر در اشكال اوّل مىفرمودند : بطلان معقول نيست ، جا داشت در اشكال دوّم بگويند : بر فرض كه معقول باشد دليل ندارد ولى چنين نفرمودند . ) 3 - شرط قابل انتفاع بودن را تنها در ابتداء وقف لازم مىدانيم و بقائاً قبول نداريم كه تا شرط مذكور باشد وقف هم باشد و اين قانون كلّى در كلّيهء عقود ناقله ( كه سبب نقل و انتقال مىشوند ) است اعّم از بيع ، هبه ، صلح ، وصيّت و . . . كه يكى از آنها همين عقد وقف است . و دليل ما اينست كه : گاهى پس از معامله عين از ماليّت خارج مىشود ( مثلًا مال پاك نجس مىگردد ، صُبرهء گندم پراكنده مىشود ) ولى معامله باطل نمىشود و از ملك مشترى خارج نمىشود و كماكان ملك او است و اگر كسى تلف كرد ضامن است . ( و نيز گاهى طرفين از شروط معامله خارج مىشوند و مثلًا مشترى مجنون مىشود ولى معامله باطل نمىشود ) پس مهمّ حين الانشاء است و بعد از آن مهم نيست ( اين اشكال هم به باب اجاره و عاريه نقض مىشود كه با خراب شدن و خروج از حيّز انتفاع ، عاريه و اجاره باطل مىگردد . 4 - اگر مال وقفى از حيّز انتفاع افتاد و مجوّز بيع پيدا كرد حدّاكثر موجب مىشود كه وقف از لازم بودن خارج گرديده و عقد جايز شود نه اينكه به كلّى باطل گردد . ( اينهم به اشكال اوّل و دوّم بر مىگردد و اشكال جدائى نيست و عمده اين است كه خروج از وقفيّت دليل لازم دارد و ما دليلى نداريم . ) قوله : ثمّ ذكر : سپس صاحب جواهر فرموده : همانطورى كه جواز بيع با وقفيّت تنافى داشت و مُبطِل وقفيّت بود و به محض جواز بيع ، وقفيّت باطل مىشد ، همچنين تغيّر و تبدّل عنوان و انعدام عنوانِ وقف هم موجب بطلان وقف مىگردد ، بيان مطلب : در مجموع سه فرض از كلام صاحب جواهر استفاده مىشود : الف : عنوان مأخوذ در متعلّق وقف صرفاً عنوان مشير يا مُعِّرف نيست بلكه از عناوين